الرأسمالية في أزمة
حوار بين: جاك أتالي ( J. Attali ) وأندري كونت سبونڤيل (A. C. Sponville )
بقلم فريديريك لنوار وجينفار شوارتز

الاحد 8 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009،   ترجمة : كمال بوعجيلة
- بماذا تتميز الأزمة الحالية، وعلى أيّ أساس تقودنا إلى أزمة سياسية، فلسفية وأخلاقية؟
جاك أتالي: هذه الأزمة تضعنا في مواجهة شك
ل من أشكال العدم المطلق. نحن واعون تماما أنّ "تعميم" السوق على مستوى الكوكب الأرضي هو على مسافة سنوات ضوئية من وضع دستور شامل لدولة القانون، بما أنّه من التضليل أن نتحدّث اليوم عن دولة قانون قومية. السوق مهما كانت جدواه لا يمكن أن يتنبّأ بالأحداث بعيدة المدى. يجب إذن، أن نملأه أو نعدّ له بمكانِزمات معوّضة (حقّ الملكية، الإبقاء على التنافسية، خلق فرص الطلب بأجور لائقة وإيجاد طلب عموميّ عالميّ.. إلخ) وبما أنّ هذه المكانزمات لم تكن قطّ في الحسبان, تفاصيل

 

 

 

 


 


برهان غليون:
 مبرر العلمانية إضفاء سمة المشروعية على التعددية.. وسمة النسبية على المعرفة (1\2)

الاحد 27 أيلول (سبتمبر) 2009، بقلم لؤي حسين
ليس لي أن أدافع عن وجهة نظري أو أسهب في إيضاحها في سياق هذا الحوار، فموقعي يقتصر على كوني السائل والمستفسر، والمستفز أحيانا. لكنه يمكنني توضيح نقطة، وهي أني أحاول من خلال الحوار معك ردم هوة بين طرحين كلاهما يناضلان لتغيير مجتمعاتنا إلى وضعية تسيطر فيها العدالة والمساواة بدلا من الاستبداد والظلم. ومن وجهة نظري أن أهم مسألة خلافية بين هذين الطرحين تتمحور حول إشكالية الأسبقية بين العلمانية والديموقراطية، أي أيهما يحتاجه التغيير المنشود أولا. وبالتالي فأنا أحاول من خلال الحوار معك الوصول إلى الجذر الأعمق لهذا الخلاف قدر الإمكان، من دون السعي لإيجاد صيغة وسطية أو تسووية لهذا الخلاف، بل توسيع دائرة البحث من خلال تناول بعض الجوانب التفصيلية. تفاصيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برهان غليون:
 من مصلحة العلمانيين المخلصين أن يكونوا جزءا من تحالف أوسع للتغيير الاجتماعي والسياسي (2\2)

الاحد 1 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009، بقلم لؤي حسين
لؤي حسين:
.
.أنت تقول "أن العلمانية التي تتحدث عن أسبقيتها على الديمقراطية ستكون حتما علمانية مفروضة بالقوة من قبل فئة حاكمة أو من قبل السلطة… (إلى آخر الفقرة)"، ألا ينطبق هذا أيضا على الديمقراطية؟ كيف يمكنك تصوّر قيام نظام ديمقراطي في مجتمعاتنا - في وقتها الراهن – لا يكون مفروضا من السلطة، أو بالحدّ الأدنى برعاية السلطة وقيادتها، وأن تكون لها المصلحة الكافية لمباشرتها؛ اللهم إلا إن كانت هذه الديمقراطية هي فقط عبارة عن انهيار السلطات المستبدة واللجوء إلى انتخابات حرّة؟ مع اعتقادي أنّ هذه النقطة التي تتعلق بآليات وسياقات تحقيق الديمقراطية هي التي ولّدت مشكلة الأسبقية، وليست وليدة خلاف نظريّ. فالمشكلة تخصّ واقعا اجتماعيا متعينا. تفاصيل

 

 

الصفحة الرئيسية

بحوث
تقارير
مقالات
ملفات
حوارات
المكتبة
إصدارات المركز
حول المركز
اتصل بنا
أرشيف



الخلاص في الديانات
 الخميس 15 (أكتوبر) 2009
 
بقلم  
نبيل فياض وغسان حمدان